5000 جمعية "متناهية الصغر" للمساجد
في ظل الرغبة، والعمل الجاد من العديد من الجهات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
وفي سياق الوصول إلى المستهدف الرقمي بعدد المنظمات غير الربحية المصرح لها، تنطلق العديد من المبادرات المختلفة..
ومن هنا فإنني أجدها فرصة سانحة لتقديم اقتراح أحسب أنه :
- يقدم خدم نوعية للمجتمع.
ويحقق الهدف بكل اقتدار
مع تقليل الهدر في الموارد البشرية والمالية كذلك.
ويتلخص المقترح في أن يتم إطلاق نوع جديد من المنظمات غير الربحية، والتي يمكن أن توصف بأنها (المنظمات المتناهية الصغر)، وهي وتتمثل في (جمعيات المساجد).
حيث تتكون الجمعية دوماً من مجلس إدارة ثنائي ( الإمام، والمؤذن)، ويتم تعديل المجلس في حال تغير الإمام بالإمام البديل، وكذا الأمر بالنسبة للمؤذن، وتكون إجراءات التعديل سلسة ويسيرة، كما يتم اعتماد المجلس دون الحاجة لأي موافقات مسبقة، بحكم أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بمهمة الفحص للأئمة والمؤذنين قبل تعيينهم.
ويكون للجمعية حساب بنكي واحد، يتم الصرف منه باعتماد الشخصين معاً، وتتولى (جمعية المسجد) كافة شؤون المسجد واحتياجاته التي لا تدخل ضمن الخدمات المغطاة من الوزارة، كأعمال الصيانة والنظافة والتحسين والتشجير والترميم، وأي تعديلات تتطلب مخصصات مالية، بالإضافة إلى حلقات التحفيظ بالمسجد، وتفطير الصائمين، ودورية المسجد الاجتماعية، وما شابه ذلك.
وتلتزم كل جمعية بإدراج بياناتها في موقع مخصص تابع للمركز الوطني باسم (جمعيات المساجد).
كما يمكن دراسة الحد الأعلى للمبالغ التي يمكن إيداعها في حساب الجمعية، وضبط ذلك برقم محدد لضمان بقاء الجمعية ضمن المنظمات المتناهية الصغر.
وتقوم الجمعية بتقديم تقرير دوري ( سنوي أو نصف سنوي) عن الإيرادات والمصروفات، ويمكن إلزامهم بالعمل على برنامج محاسبي سحابي موحد ومبسط يكفل حصول الجهات المعنية على بيانات كافية وموثقة لما يتم تنفيذه للاستغناء عن أي تعقيدات أو تأخير في الوفاء بالالتزامات.
إن من المهم ان نخرج من الإطارات الحالية (جمعية خيرية - مؤسسة خيرية) بكل تفاصيلها المعمول بها حالياً وأن نخرج إلى آفاق أوسع، وأساليب أخرى تتسم بالرشاقة وقلة التعقيد، وسهولة الإجراءات مع الضبط والإشراف والحوكمة.
إن تفاصيل (الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، واللجان المتفرعة منه، والفريق الإداري) مناسبة لنمط واسع من الأعمال الخيرية، لكنها ليست - بالضرورة - مناسبة لكل أنواع العمل الخيري وغير الربحي.
ولذا رأينا وزارة التجارة - مثلاً - تتيح خيارات عديدة لمن يريد إنشاء شركة ، من شركة مساهمة مفتوحة، إلى مساهمة مغلقة، إلى شركة مساهمة للشخص الواحد إلى شركة مساهمة بسيطة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى شركة غير ربحية، ومؤسسة فردية، بحيث يختار المرء الشكل الأكثر توافقاً مع احتياجاته.
بل أطلقت وزارة التجارة خدمة (موثوق) للتعامل مع التجارة الإلكترونية حتى ولو لم تكن ضمن إطار المؤسسات و الشركات.
ما أحوج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى ابتكار الأساليب الميسرة للعمل، المعينة على انتشاره، وعلى انضوائه ضمن القطاع بشكل واضح ورسمي.
ومن أجل ضمان التطبيق الأمثل للفكرة، واختبارها على أرض الواقع، يمكن أن يكون العمل -في المرحلة الأولى- مع الجوامع فقط، ثم يفتح الباب للمساجد في مرحلة تالية، كما يمكن تجربة الفكرة في منطقة من مناطق المملكة وتجربتها وتقييمها، قبل نقلها لبقية مناطق ومدن المملكة.
وإذا علمنا أن عدد المساجد في المملكة يتجاوز 94.000 مسجد وجامع، فإن مجرد تسجيل 5% منهم في هذا النوع من الجمعيات، يعني أن يكون لدينا 4.700 جمعية إضافية، مع أنني واثق بأن العدد سيكون أضعاف ذلك بكثير.
كما أنني على قناعة بأن ما كتبته هاهنا لا يعدو أن يكون (فكرة أولية) تحتاج إلى المزيد من الإنضاج الذي يكفل سدّ أي ثغرات تبدو في تصور الفكرة، وأسلوب تنفيذها، جعلنا الله وإياكم مفاتيح لكل خير، وأخلص لنا النوايا، وسددنا، وجعلنا مباركين على وطننا العظيم وأهله .
